إن تبدل العملات وتحول الديون من عملة إلى أخرى لأسباب اقتصادية من القضايا المعاصرة في العملة والديون والصرف، لكن هي مسألة مخرجة على أصول وفروع تناولها الفقهاء في كتبهم، وتسمى صرف على ما في الذمة، وهي معاملات يكثر فيها الخطأ والوقوع في الربا. فإذا أراد المدين أو الدائن استبدال الدين الذي بينهما بعملة أخرى.. فهو […]
الصرف في الذمة (تحويل الديون إلى عملات مختلفة) قراءة المزيد »
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أخر قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل رمضان الذي يليه.. استحق الإثم، ووجبت عليه الفدية مع وجوب القضاء، ولو أخر القضاء مع إمكانه فمات.. أُخرج من تركته، ومصرف الفدية الفقراء والمساكين. والفدية هي إطعام عن كل يوم مسكيناً، وتقدر: عند السادة المالكية والشافعية عن كل
وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر قراءة المزيد »
ذهب السادة المالكية أن وضع أطراف القدمين في السجود على الأرض من السنة. قال العلامة الدردير رحمه الله تعالى: (وسن السجود على أطراف قدميه بأن يجعل صدرهما على الأرض رافعا عقبيه وعلى ركبتيه كيديه؛ أي: كفيه على الأصح، فإن سجد وظهور القدمين على الأرض أو جنبهما أو رافعاً ركبتيه عنها أو واضعاً كفيه على ركبتيه
استقرت مذاهب جماهير الفقهاء على أن صلاة التراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك خمس ترويحات، والترويحة أربع ركعات بتسليمتين. وقد ورد في ذلك آثار كثيرة، منها: عن السائب بن يزيد قال: (كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة). وقال: (وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على
أولاً: لابد من التنبه أن العمرة واجبة كالحج، وإليه ذهب أكثر أهل العلم، ومنهم: السادة الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. وممن قال ذلك من الصحابة السادة: عمر وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وبه قال طاووس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة بن أبي موسى وعبد
الأصل في النظر إلى العورات الحرمة؛ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة». رواه مسلم (٣٣٨). فهذا من نفس الجنس، ومع اختلاف الجنس أشد حرمةً بالإجماع، وقد قرر الفقهاء قاعدة: (كل ما حرم نظره.. حرم مسُّه). وفي حال
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للزوجين الاستمتاع كل واحد بالآخر بما شاءا، ولو بمس فرج زوجته وعكسه باليد والفم وغير ذلك، وسائر أنواع المداعبات دون الإيلاج في الدبر أو أثناء الحيض؛ لأن كل من الزوجين محل استمتاع الآخر بسائر جسده، وطالما أن ذلك لا يسبب ضرراً لأحدهما. ومما جاء في نصوص الفقهاء: سأل الإمام أبو
حكم المداعبة بالفم وغيره أثناء العلاقة بين الزوجين قراءة المزيد »
إنَّ مما قرر العلماء من القواعد المستمدة من نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة: (الجهل بالحكم في دار الإسلام لا يكون عذراً)، و(كلُّ جهلٍ يمكن المكلَّف دفعه لا يكون حجةً للجاهل). ومن الأدلة على ذلك: ـ عموم قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فنهى الله تبارك وتعالى عن اتباع غير
